إحاطة المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

إحاطة المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

12 سبتمبر/أيلول 2024

شكراً لك، السيد الرئيس.

سيدي الرئيس. مضى أكثر من مئة يوم منذ أن بدأت أنصار الله حملة اعتقالات استهدفت اليمنيين المنخرطين في جهود أساسية تشمل المساعدات الإنسانية، التنمية، حقوق الإنسان، بناء السلام، والتعليم. أكرر الدعوة الواضحة من الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان لجماعة أنصار الله للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحتجزين. بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة، وأعضاء المجتمع المدني، وموظفي البعثات الدبلوماسية، والعاملين في القطاع الخاص، وأفراد من الأقليات الدينية. ان استمرار احتجاز هؤلاء الأفراد يُعد ظلماً كبيراً بحق من كرّسوا حياتهم لتحسين أوضاع اليمن. هذه الاعتقالات تقلص من مساحة العمل المدني وتؤثر سلباً على الجهود الإنسانية الضرورية لليمنيين. أدعو أنصار الله إلى اتخاذ القرار الصحيح بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين والتوقف عن القيام بأي اعتقالات تعسفية إضافية.

سيدي الرئيس، في ظل هذه الظروف الصعبة، يبقى هدفي الرئيسي هو التوسط للتوصل إلى حل دائم وعادل للنزاع في اليمن. ولكن للأسف، فإن الحرب المستمرة في غزة، والتصعيد الإقليمي المرتبط بها، يعقدان من هذه الجهود. أجدد تأكيدي على دعوة وكيلة الأمين العام ديكارلو الأخيرة في هذا المجلس، لوقف إطلاق النار بشكل عاجل، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير. تستمر الحرب في التسبب بمعاناة هائلة لمئات الآلاف وتفاقم تأثيراتها المزعزعة الاستقرار في أنحاء المنطقة. تلك الآثار المزعزعة للاستقرار، سيدي الرئيس، قد انعكست سلباً أيضاً على اليمن. حيث استمرت أنصار الله  في شن هجماتها على السفن في البحر الأحمر، مما يهدد الاستقرار الإقليمي والأمن البحري الدولي. ورداً على ذلك، واصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استهداف المواقع العسكرية داخل اليمن. أعرب مجدداً عن قلقي إزاء هذا التصعيد، وأكرر دعوتي للأطراف لوضع اليمن في المقام الأول، وتقديم أولوية حل النزاع في البلاد.

من التطورات المثيرة للقلق بشكل خاص مؤخراً هو استهداف أنصار الله لناقلة النفط اليونانية “M.V. Sounion“، ما أجبر الطاقم على التخلي عن السفينة، ويُعد ذاك تهديداً وشيكاً بحدوث تسرب نفطي خطير وكارثة بيئية غير مسبوقة. إن تسرب النفط بهذا الحجم سيترتب عليه عواقب وخيمة على اليمن والمنطقة بشكل عام. لذا، أود أن أعرب عن امتناني للدول الأعضاء، خاصة من المنطقة، والتي تعمل بشكل مكثّف لتنفيذ عملية الإنقاذ الضرورية على وجه السرعة. وأغتنم هذه الفرصة لأدعوا أنصار الله وبشدة لوقف استهدافهم الخطير للسفن المدنية في البحر الأحمر وما حوله.

سيدي الرئيس، دعوني أنتقل الآن إلى الوضع داخل اليمن. للأسف، لم يطرأ أي تحسن على الوضع العسكري منذ إحاطتي الأخيرة. لا نزال نلاحظ أنشطة عسكرية مثيرة للقلق على خطوط الجبهات ، إلى جانب تصاعد حدة الخطاب بين الأطراف المتنازعة. وعلى الرغم من أن مستويات العنف لا تزال أقل مما كانت عليه قبل الهدنة عام 2022، إلا أن الاشتباكات في الضالع، في الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، وشبوة، وتعز غالباً ما تؤدي إلى خسائر في الأرواح بشكل مأساوي وغير مبرر. هذا الوضع الحالي يوضح بجلاء أن خطر العودة إلى حرب شاملة لا يزال قائماً.

على الصعيد الاقتصادي، ساهم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف في 23 يوليو بشأن خفض التصعيد الاقتصادي في تفادي أزمة حادة. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي غير مستقر، فالأوضاع الاقتصادية لأغلبية اليمنيين تستمر في التدهور. إلى جانب هذه التحديات، يواجه الشعب اليمني الكوارث الطبيعية والتي تضرب الفئات الأكثر ضعفاً بشكل غير متناسب، بغض النظر عن انتماءاتهم في النزاع. وتعتبر الفيضانات العنيفة الأخيرة في محافظتي الحديدة وحجة مثالاً مؤلماً على ذلك. أقدم خالص التعازي للعائلات التي فقدت أحباءها في هذه الكارثة. إن حجم هذه الخسائر يسلط الضوء على أهمية التركيز على احتياجات الشعب اليمني. كما أنه من المهم أن يتعاون اليمنيون عبر خطوط النزاع للاستجابة بسرعة لمثل هذه الحالات الطارئة، دون السماح للاعتبارات السياسية بعرقلة الجهود المنقذة للحياة.

على الرغم من التحديات المعقدة التي نواجهها، بل وبسببها أيضاً، يظل مكتبي ملتزماً بشكل كامل بالتواصل مع جميع الأطراف المعنية بالنزاع للبحث عن حلول فورية وطويلة الأمد. فخلال الأسابيع الماضية، أجريت أنا وزملائي  مناقشات مكثفة مع أطراف رئيسية في كلاً من عدن، تعز، الضالع، مسقط، الرياض، القاهرة ولندن. كانت هذه اللقاءات بناءة  في مجالات متعددة، بما في ذلك القضايا الاقتصادية، حيث نسعى إلى الاستفادة من اتفاق 23 يوليو كنقطة انطلاقة لتحييد الاقتصاد عن الاعتبارات السياسية، ودفع الأطراف نحو التخلي عن نهج المكاسب الصفرية إلى التعاون المشترك. كما أجرينا مناقشات بناءة بشأن إطلاق سراح المحتجزين المرتبطين بالنزاع، وهي مسألة ذات أهمية كبيرة تظل على رأس أولوياتنا. وفي حين أشيد بالأطراف على مشاركتها البناءة في المناقشات الأخيرة، أود التأكيد على أن الإشارات الإيجابية بمفردها ليست كافية. نتوقع أن يتم إعطاء الأولوية للشعب اليمني، وأن يتم ترجمة هذه الإشارات الإيجابية إلى أفعال ملموسة تسهم في خفض التصعيد ودفع عملية السلام قدماً.

أما بشأن المضي قدماً، سأستمر في العمل بعزيمة لا تلين، وعلى وجه التحديد، سيعمل مكتبي على مساعدة الأطراف في تنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه في يوليو بشأن خفض التصعيد في القطاع المصرفي وشركة طيران اليمنية، من خلال استمرار التواصل مع الممثلين المعنيين بهدف جمع الأطراف دون شروط مسبقة لمعالجة القضايا الاقتصادية الهامة. سنستمر أيضاً في التواصل المنتظم مع القادة العسكريين لضمان فعالية أي آلية لوقف إطلاق النار في المستقبل.

بالتزامن مع ذلك، يستعد مكتبي لإجراء مزيد من المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتعزيز رؤية لعملية سلام شاملة في اليمن. حتى الآن، ضمت هذه المشاورات مئات اليمنيين، بما في ذلك النساء والشباب وزعماء القبائل والمدافعين عن حقوق الإنسان والفئات الضعيفة. أؤكد التزامي الكامل لهذه المشاورات لضمان سماع أصوات جميع شرائح المجتمع اليمني، وفي هذا الصدد، أتطلع إلى الإحاطة التي ستقدمها السيدة ليندا العباهي من مبادرة مسار السلام.

سيدي الرئيس، يُبرز اليوم الدولي للسلام، والذي سنحييه في 21 من سبتمبر، مسؤوليتنا المشتركة في إعطاء الأولوية للسلام وتعزيز الاستقرار في اليمن. وهذه ليست مجرد مناسبة رمزية؛ بل هي دعوة للعمل. فالشعب اليمني يستحق السلام الذي طالما انتظروه. مازلت متمسكاً بقناعتي بأنه، على الرغم من التحديات العديدة التي نواجهها، فإن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة. كانت هذه العناصر محورية في الالتزامات المتعلقة بخارطة الطريق التي قدمتها الأطراف في ديسمبر من العام الماضي، ولا تزال ضرورية اليوم كما كانت آنذاك.

كما هو معتاد، أستند إلى دعم المجلس المتواصل لجهودي، خاصة في مساعي إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، وكذلك في دحض الاتهامات التي لا أساس لها ضد الأمم المتحدة، مثل تلك التي وُجهت مؤخراً ضد اليونيسف واليونسكو والشركاء الآخرين في مجال المساعدة الإنسانية. لقد تم دحض هذه الادعاءات وبشكل قاطع من قبل الأمم المتحدة. أريد أن أكون واضحاً وبشكل جلي: ستواصل الأمم المتحدة، من خلال جميع وكالاتها، العمل بلا كلل من أجل مصالح الشعب اليمني، وسأواصل الاعتماد على دعم هذا المجلس ونهجه الموحد في هذا الصدد، حيث أصبحت هذه المسألة أكثر أهمية من أي وقت مضى. شكراً لك سيدي الرئيس.