تعميم إداري صادم لوكيل الشؤون بالبنك المركزي يكشف مستوى الاستهتار بالدوام وصلاحيات المحافظ ونائبه(صورة  وتفاصيل)

عماد الديني-عدن – خاص:

كشف تعميم إداري صادر عن وكيل البنك المركزي للشؤون المالية والإدارية نشوان القباطي عن تجاوزه لكل صلاحياته الإدارية ولصلاحيات ومهام محافظ البنك المركزي ونائبه، في وقت  يواصل فيه احتجاز كل القرارات والتعيينات التي لا تتناسب مع مصالحه الشخصية ومن جاءوا به للبنك، ويضعها في أدراج مكتبه بشكل تعسفي لاستخدامها في مساومة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي والضغط عليه لتمرير قرارات تعيين وتوظيف لاتباعه والمقربين منه وصولا إلى تهديده العلني أمام مدراء وموظفين بعدم قبول أوتنفيذ أي توجيهات أوقرارات للمحافظ لا تصدر بموافقته اولا باعتبار هذا من صلاحياته القانونية التي لا يحق للمحافظ أو نائبه وغيرهما التدخل فيها دون التنسيق المسبق معه أولا.

وأوضح التعميم الذي آثار استغراب وتندر الكثير من مدراء البنك، أن وكيل الشؤون الادارية يسعى بالفعل للتحكم ببصمة حضور وانصراف المدراء ومصادرة حتى صلاحيات زملائه في رئاسة القطاعات الآخرى للبنك بوصفه وكيلا لكل الوكلاء وصاحب الحق في منح موظيفهم المدراء اذون الانصراف بدلا عنهم حتى في ظل وجودهم ومحافظ البنك ونائبه ومحاولة نسبه  وهما لتلك التوجيهات إلى محافظ البنك وأعضاء مجلس الادارة الذين لا يمتلكون أساسا هذه الصلاحيات وليس لهم أي علاقة بحافظة الدوام واقتصار عملهم على رسم الخطط والسياسات النقدية للبنك.

ورصد محرر مراقبون برس تأكيد التعميم الاستحواذي المثير للجدل الصادر بتاريخ ٣٠/ ٦ / ٢٠٢٤ في فقرته الثالثة بأن على كل مدراء العموم والمدراء المساعدين للبنك أخذ الأذن للانصراف من العمل من وكلائهم أو من وكيل المحافظ للشؤون المالية والإدارية وليس حتى من المحافظ أو نائبه في حال وجودهما بالعمل باعتبارهم الأعلى تراتبية في المسؤولية بالبنك.

وأكد مصدرين قانوني وإداري بالبنك لمراقبون برس أن التعميم مخالف للتراتبية الإدارية بالبنك وفيه تجاوز استحواذي صادم من قبل الوكيل القباطي وسعي واضح وخطير لمحاولة فرض نفسه كمحافظ ثان للبنك وتزامنا مع إستمرار تعنته على المحافظ وعدم تعامله مع النائب ورفضه الإفراج عن قرارات وترقيات وصولا إلى مباشرات عمل سبق وان مر على بعضها عدة أشهر وتذرعه بأن المحافظ لم يوافق عليها خلافا لحقيقة موافقته وتحويلها إليه لاستكمال الاجراءات. ووفق المصادر فإن الوكيل القباطي يسعى تارة لابتزاز المعنيين بتلك القرارات وتارة أخرى لمساومة المحافظ نفسه لتمرير قرارات تخصه وأهله وأتباعه والاقربين له بالبنك وفروعه بالمناطق المحررة.

وأشارت ذات المصادر الى أن الوكيل القباطي يعتبر طيبة المحافظ المعبقي وهدوئه وعقلانيته، ضعف شخصية  وفشل إداري وعجز منه عن اتخاذ أي قرار تجاههه وغيره من الوكلاء المتطاولين عليه باعتباره شخصيا وكيل معين بقرار جمهوري مثل المحافظ ونائبه وله صلاحياته القانونية التي لا تخول  للمحافظ التدخل فيها اومعاقبته وايقافه عن العمل طالما وقراره ليس بيده اولا وطالما وكل تصرفاته التعطيلية لعمل البنك ايضا تأتي في إطار صلاحياته كوكيل للشؤون المالية والإدارية.