عدن اوبزيرفر
عدن اوبزيرفر

البرلمان العربي يُقر المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي

يوليو 08, 2020 عدد المشاهدات 96 عدد التعليقات 0
البرلمان العربي يُقر المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي



البرلمانالعربي يُقر المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي

 

في ظل الظروف الأمنية والسياسية الدقيقة التي يمر بهاالعالم العربي، وإيماناً من البرلمان العربي بأن التكامل الاقتصادي العربي هوالسبيل الأمثل لتعزيز التعاون وتوحيد الصف العربي، باعتباره ركيزةً أساسيةً لبناءقوة اقتصادية عربية في عالم التكتلات الاقتصادية الكُبرى، وسبيلاً إلى هدف أسمىوأعلى وهو التضامن والوحدة العربية، أقر البرلمان العربي المنظومة التشريعيةللتكامل الاقتصادي العربي وتضمنت خمسة مشروعات قوانين عربية ورؤيتين وهي:

 

·   قانون استثمار رؤوس الأموالالعربية في الدول العربية.

 

 ·  قانون لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي.

 

·    قانون لتنظيم التوجه نحوالاقتصاد الرقمي في الدول العربية.

 

·   قانون بشأن المواصفاتوالمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي.

 

 ·   قانون للنقل في العالم العربي.

 

·    رؤية البرلمان العربي بشأنتفعيل السوق العربية المشتركة.

 

·   رؤية البرلمان العربي بشأنمشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية.

 

وقال الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربيأن البرلمان العربي عكف على إقرار منظومة التكامل الاقتصادي العربي على مدار عامكامل وأتمها في جلسته التي عقدها  بتاريخ24 يونيو 2020 م، مؤكداً أن إقرار البرلمان العربي لهذه المنظومة التشريعية يأتيفي ظل انخفاض معدل التبادل التجاري بين الدول العربية مقارنةً بمعدل التبادلالتجاري بينها وبين الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية العالمية، على الرغم منامتلاك الدول العربية من المقومات الاقتصادية ما يُمّكنها من تحقيق مستويات مرتفعةمن التبادل التجاري بينها في مختلف المجالات.

 وأضاف رئيس البرلمان العربي أن إقرار البرلمان العربيللمنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي يهدف إلى تقوية اقتصاديات الدولالعربية ورفع قدرتها على مواجهة التحديات من خلال تعزيز القواسم المشتركة بينهاعلى أسس تكاملية، ورفع معدلات استثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية،وزيادة نسب التجارة البينية العربية، وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة،والاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة، وإنشاء المشاريع الاقتصاديةوالاستثمارية والزراعية المشتركة في البلدان العربية، وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

 

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن المنظومة التشريعيةللتكامل الاقتصادي العربي عالجت التحديات والمعوقات التشريعية والاقتصادية التيتواجه التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وغياب التنسيق بين الخطط الاقتصاديةالعربية والتفاوت بين اقتصاديات الدول العربية، وضرورة تحييد المجالات الحيويةللعمل العربي المشترك وعلى وجه الخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية عنأية خلافات سياسية باعتبارها الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربي وتحقيق مصالحالدول العربية وتطلعات الشعب العربي في النهضة والازدهار والتقدم والأمنوالاستقرار.

 

وأكد رئيس البرلمان العربي إن المنظومة التشريعية للتكاملالاقتصادي العربي تستوجب دعم الدول والحكومات والبرلمانات العربية لكل ما من شأنهتفعيل آليات التكامل الاقتصادي العربي، مشيراً إلى أن البرلمان العربي سيرسلالمنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي إلى جامعة الدول العربية للعمل بهاوتضمينها في القرارات التي تصدر عن مجالس الجامعة، كما سيُعممها على المجالسوالبرلمانات العربية ومنظمات العمل العربي المشترك.



الاخوة متصفحي عدن اوبزيرفر نحيطكم علماُ ان :

* التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي " عدن اوبزيرفر " وإنما تعبر عن رأي أصحابها

* نعتذر عن نشر أي تعليق يحمل تجريح وألفاظ نابية

أضف تعليقا

الاسم *
البريد الالكتروني
التعليق *

    الرجوع الى الأعلى