عدن اوبزيرفر
عدن اوبزيرفر

عضوة في مجلس الشورى السعودي تدعو إلى السماح للمرأة بـ"تزويج نفسها"

يوليو 19, 2019 عدد المشاهدات 223 عدد التعليقات 0
عضوة في مجلس الشورى السعودي تدعو إلى السماح للمرأة بـ


انديبنديت عربية
دعت عضو في مجلس الشورى السعودي (البرلمان) إلى سن تشريع في البلاد يقضي بالسماح للمرأة الراشدة بتزويج نفسها، من دون شرط موافقة ولي أمرها (الولي)، وذلك وفقاً لتجارب دول عربية وإسلامية تعتمد الاجراء نفسه، اعتماداً على أقوال فقهية لا تلقى سابقاً اعتباراً في السعودية المحافظة.

وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في المجلس الدكتورة إقبال درندري بأن يُسمح للمرأة بتزويج نفسها بعد سن 24 عاماً، بدون اشتراط موافقة الولي على عقد النكاح. داعية الجهات المعنية لإعادة النظر في هذا الشرط، وأن يحدد عمر لا تحتاج معه المرأة لإذن الولي في إتمام عقد النكاح؛ "لأن اشتراط موافقة الولي على عقد نكاح المرأة، مهما كان عمرها دون تقييد، يجعل العضل وسلب الحقوق الأساسية للمرأة سهلا. وعمر 25 عاماً هو السن الذي ينضج فيه الشخص تماماً (حسبما أوضحت الأبحاث الحديثة)، ويكمل فيه الفرد تعليمه الأساسي والجامعي، ويبدأ حياته العملية".

اختلاف بين المذاهب

و أوضحت درندري لـ" إندبندنت عربية " أن هناك عدة دول مسلمة منحت المرأة الراشدة تزويج نفسها، وأن الموضوع فيه سعة واختلاف بين المذاهب؛ فلماذا يؤخذ بأشدها؟! فأصحاب مذهب "أبي حنيفة" يرون أن عقد النكاح يستلزم موافقة المرأة فقط، وأنه يجوز للمرأة الراشدة أن تعقد العقد بنفسها، ثيباً كانت أم بكراً، واستشارة الولي من باب "الاستحباب" وليس شرطا أساسيا في صحة عقد النكاح.

وذكرت "الأصل في الشريعة أن لكل إنسان بالغ عاقل راشد أن يستقل في التصرف بجميع شؤونه. والمرأة في الشريعة كاملة الأهلية، ويمكنها التصرف في كل شؤونها، ومنها إبرام العقود المهمة مثل العقود المالية؛ والنكاح يعتبر عقداً، فمن باب أولى أن تعقده المرأة بنفسها. وعلى هذا الأساس تكون الولاية عليها في الزواج على خلاف الأصل"، مؤكدة أن اشتراط موافقة الولي على عقد نكاح القاصر أو التي لم تصل لسن النضج مبرر لعدم اكتمال الأهلية أو النضج، الذي يساعد الفتاة على الاختيار السليم، وهو حماية لها "لكن استمرار ذلك الشرط بعد تجاوزها سن الرشد والنضج، وتطبيقه على جميع النساء دون تمييز، وحتى على المطلقة أو الكبيرة في السن التي لديها تجربة تؤهلها لمعرفة مصلحتها واختيار الأنسب لها، يحول الموضوع إلى وصاية على المرأة، تجعلها كالمجنون والطفل القاصر في نظر المجتمع".

آراء فقهية

وتفرض التقاليد الفقهية السعودية على المرأة عند عقد النكاح عليها إحضار قريب لها من الدرجة الأولى مثل أبيها وابنها وأخيها، وإلا لجأت للقضاء حال تعذر وجود أحدهم أورفضهم تزويجها. وذلك حسب آراء فقهية أصبحت تشريعاً واجب النفاذ في البلاد التي تعتمد الفقه الحنبلي (أحد المذاهب الأربعة السنية الرئيسة) الذي يعتبر "الولي" شرط ثالث لصحة النكاح بعد "الايجاب والقبول والصداق".

إلى ذلك اعتبرت عضو الشورى السعودية "إعطاء حق العقد لنكاح المرأة، ولو كان عمرها 40 أو 50 عاماً، للولي حتى وإن كان ابنها الصغير المراهق الذي لم ينضج بعد، ومؤهله الوحيد هو الذكورة؛ وتناقل تلك الوصاية من الأب للجد ثم الابن ثم الاخوة، يجعل المرأة كالسلعة، حتى وإن وصلت لأعلى الدرجات العلمية والمهنية وتقلدت أعلى المناصب"، على حد وصفها.

وشددت درندري على أنه من الضروري "أن يُرفع الضرر الناتج عن هذا الشرط؛ لأنه سهّـل التدخل في شؤون المرأة وفي منعها من حقوقها الأصيلة في تسيير شؤون حياتها، وحرمانها من الزواج والأنجاب. ويصبح الأمر أصعب عندما يكون التعنت في التزويج على من تقدم بها السن، سواء أسبق لها الزواج - من المطلقات أوالأرامل – أم لم يسبق"، حيث تقول إن "بعض أولياء الأمور يستغلون وصايتهم على المرأة ويعضلونها ويمنعون تزويجها ظلماً؛ مما ساهم في ارتفاع نسبة العنوسة وهروب عدد من الفتيات من أسرهن".

 وتصنف قضايا عضل النساء (منهن من الزواج) ضمن جرائم الاتجار بالبشر، إذ تجبر المرأة وفق الخبيرة السعودية على أن "تختار بين تحمل الظلم، أو اللجوء إلى المحكمة ليزوجها القاضي. وقد أشارت إحصاءات وزارة العدل إلى ارتفاع نسبة دعاوى العضل مؤخرا في مختلف مناطق المملكة". 

الموافقة مقابل مصالح شخصية 

ولفتت عضو حقوق الإنسان في مجلس الشورى في البلاد، إلى أن "هناك الكثيرات ممن تم عضلهن واخترن الصمت وعدم رفع دعاوى قضائية؛ خوفاً من غضب الأسرة ومقاطعتها، واتهامها لها بأنها "تفضح العائلة"، واتقاءً لمعاداة الولي لها وزيادة عنفه تجاهها. بينما اختار البعض الآخر الهروب من الأسرة أو اللجوء إلى دور رعاية الفتيات". كما أن بعض أولياء الأمور بحسب درندري يستغل اشتراط موافقته على عقد النكاح لتحقيق مصالحه المالية، أو الشخصية، أوالاجتماعية، أو لمسايرة أعراف اجتماعية، حتى ولو كانت مجحفة بحق المرأة. وقد كثرت حالات النساء اللاتي يشتكين من ممانعة أب أو أخ أو ابن لزواجهن، لمجرد رغبة شخصية، مع تقصيره في واجبات النفقة والرعاية، ودون النظر لاحتياجات المرأة ولرغبتها في الستر وفي أن تجد من ينفق عليها.

الاخوة متصفحي عدن اوبزيرفر نحيطكم علماُ ان :

* التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي " عدن اوبزيرفر " وإنما تعبر عن رأي أصحابها

* نعتذر عن نشر أي تعليق يحمل تجريح وألفاظ نابية

أضف تعليقا

الاسم *
البريد الالكتروني
التعليق *

    الرجوع الى الأعلى