تنوية (مهم) من مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن حول مايتعلق بالرسوم الدراسية في المدارس الأهلية

عدن اوبزيرفر/خاص:
تنوية مهم حول ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين حول مايتعلق بالرسوم الدراسية في المدارس الأهلية .

رداً على ما نشر وتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي،والإعلاميين حول مايتعلق بالرسوم الدراسية في المدارس الأهلية يود مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن أن يبين مايلي :

ـ أن هناك لجنة مكونة فيها أطراف من وزارة التربية والتعليم،إضاقة إلى السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن بهدف الوصول لتصنيف عادل للمدارس الأهلية
والخاصة حسب اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١١) لسنة ١٩٩٩م المنظمة للعمل في مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة لتصنيف المدارس الأهلية والخاصة عدن إلى فئات ( A . B . C ) كل فئة يتم تحديد رسوم معينة من قبل وزارة التربية والتعليم ؛ وعليها الالتزام بها ، وإن عملت المدرسة على تحسين و تجاوز القصور التي عليها؛يمكن أن ترفع لمستوى أعلى . . وبالتالي ترفع رسومها إلى رسوم الفئة الأعلى هذا إن انطبقت المعايير عليها حسب استمارة المعايير لتحديد كل مستوى .

ـ أما بشأن تصنيف المدارس فهناك استمارة عدت من قبل الوزارة بالتعاون مع مكتب التربيةوالتعليم بالعاصمة عدن،ولم تكن بطريقة عشوائية،وحسب الطلب والمحاباة أو دون مراعاة للقواعد الدقيقة كما يظن البعض ويتوهم؛بل جاءت مستندة للقوانين وحسب اللائحة النافذة مراعية فيها التناسب بين حمايتها وتشجيع الاستثمار بصورة متساوية ومتوازنة ومستعينة بالخبرات العلمية والقانونية حتى يتحقق من خلالها دراسة متأنية ودقيقة ووضع أهداف واضحة والسير بخطوات مدروسة نحو تحقيق تصنيف عادل المدارس يكون فيها مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن بصرف التراخيص،والوزارة هي من تقرر الرسوم وتسلم الرسوم للسلطة المحلية حسب اللائحة من المادة ( ٩٢ ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١١) لسنة ١٩٩٩م المنظمة للعمل في مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة تنص على : ( تتقيد مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة بتحصيل الرسوم المقرة من قبل الوزارة ولايحق لها زيادة تلك الرسوم إلا بعد موافقة الوزارة واقتناعها بمبررات تلك الزيادة ويحق للوزارة رفض طلب الزيادة أو إجراء التعديل عليها وتسري أي زيادة من مطلع العام الدراسي التالي ) .

لهذا يتم دفع الرسوم التي دفعها ولي الأمر حسب التقييم الذي منحتة وزارة التربية والتعليم لجميع المدارس الأهلية وحددت رسومها فيه،والذي أعطى تراخيصها من مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن، ماعدا بعض المدارس الدولية التي تخصع تقييمها ومعايرها ورسومها لوزارة التربية والتعليم وهي :
مدرسة غاندي،وسماء عدن،العالمية،والبريطانية،
منيستوري،مسلم هانز .. الخ،فتعطى تراخيصها من وزارة التربية والتعليم!.
مع العلم حالياً تم توقيف نشاط بعض رياض الأطفال لأسباب منها تتعلق عدم إلتزامهم بالمعايير المتفق عليها في مديرية المعلا والشيخ عثمان والبريقة.

وللعلم لا يورد لمكتب التربية والتعليم بالعاصمة أي مبالغ مالية من رسوم التراخيص أو تجديد المدارس الأهلية أو نسبه منها كما يتوهم البعض أو من ادعى هذا في بعض كتابته!.

ولهذا عمم مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن حول الإلتزام بالرسوم الدراسية المقرة حسب الفئة المحددة لكل مدرسة، والتقيد بالتعاميم الخاصة بالرسوم الدراسية،وشدد على ضرورة تعامل المدارس الأهلية بالعملة المحلية في الرسوم الدراسية،وأيضاً منع تحصيل أي رسوم خلافاً للرسوم المعتمدة من وزارة التربية والتعليم تحت أي مسمى مثل رسوم تسجيل الطلاب “المستمرين”، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدارس المخالفة
لهذا نؤكد أن أي شكاوى تتعلق بالرسوم الدراسية يجب أن تُقدٌم رسمياً إلى مكتب التربية والتعليم ، مرفقة بسند الدفع وأسم المدرسة بشكل واضح وصريح،وأن الاكتفاء بنشر الشكاوى عبر التواصل الاجتماعي دون تقديم بلاغ رسمي،أو إخفاء اسم المدرسة المعنية كما تناوله بعض الإعلاميين ربما تكون هذه المدارس خارج نطاق العاصمةعدن،لهذا لا يعد بلاغاً لنا،فلا يُمكّن المكتب من اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة لضمان معالجة المخالفة وفقا اللوائح والنظم المعتمدة .

حتى وجه المقارنة التي ذكرها أحد الإعلاميين بالمقارنة بالعاصمة عدن بإحدى المحافظات حول رسوم المدارس الأهلية كانت غير موفقه فقد نقض متابعية ذلك بما جاء في التعليقات بقول أحدهم:
ـ لماذا لم تعرض لنا رسوم مدارس باسم المحافظة العالمية مثلا ( مدرسة دولية ) أو تعرض رسوم بعض مدارس القسم العربي والقسم الانجليزي ، عشان نعرف الفارق فعلا بين مدارس عدن ومدارس هذه المحافظة ..

ـ وقول آخر: استقصي المعلومات وستكتشف حقائق اكثر .. اثنين اولاد بـ 2000 سعودي بالتمهيدي!.

ـ وآخر عمل مقارنة بالزي بين عدن وهذه المحافظة ووجد ارتفاع الزي الأهلي فيها !

لهذا نشعر توجه وتيرة البعض في الفترة الأخيرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي برمي المكتب بأشياء ووقائع غير صحيحة وبدون تقصي الحقائق من مصادرها إنما هو بعينه استكمال التدمير الممنهج للتعليم الذي وصل إلى قيادة العملية الإدارية ممثلة بمكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن وشخص د. نوال جواد،والتي ساهمت ولا زالت مستمرة في تصحيح الأوضاع التي مرت بها العاصمة عدن من الحقبة الزمنية السابقة لهذا نرجوا أن يضع الجميع وخاصة إعلامينا يده بيد مكتبنا بطرق كل الأبواب من القيادة السياسية إلى التحالف في استمرار العملية التعليمية بالعاصمة عدن من خلال السعي منهم بتوصيل مطالب المعلمين لخلق حياة كريمة لهم،والرقي بالعملية التعليمية في مصافي الدول المتقدمة بدلاً من نشر مالم يثبت أو مقصده التشهير،
ليكن تعليما حكوميا منافسا بل ورائدا يوفر التعليم المجاني بارقى ادى .. وهذا ما نطمح له
وليس عبارة تكتب للتذكير
المدارس الحكومية مغلقة، والمعلمون مضربون.

في الأخير مازلنا نؤكد أن أي مدرسة يثبت تجاوزها بزيادة بالرسوم المحدد لها من قِبل اللجان المشتركة والمحددة لن يتم صرف لها ترخيص رسمي من مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن.